تخفيف القيود المفروضة على المساعدات العسكرية لمصر
حققت الحكومة الأمريكية تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بمبلغ 650 مليون دولار التي سيتم تقديمها إلى الجيش المصري تحت بند التمويل العسكري الأجنبي، وهي الخطوة التي تمثل جزءًا من عملية تخفيف القيود التي تم فرضها في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أقصى الرئيس السابق “محمد مرسي” عن السلطة في عام 2013. الإعلان عن إلغاء تجميد الاعتمادات المالية تزامن مع تسليم 10 طائرات هليكوبتر طراز AH-64D Block II Apache Longbow – التي كانت قد تم تأجيلها – بشكل منفصل في غضون أسبوعين، وفقًا لمصادر عسكرية مصرية. التسليم المتوقع للطائرات الهجومية يأتي بعد خمس سنوات تقريبًا من الطلب الذي تقدم به الجيش المصري للحصول على هذه المعدات وفي الوقت المناسب لتعزيز عملياته ضد المتمردين في سيناء. وقد أكد اللواء المتقاعد في سلاح الدفاع الجوي “محمود مرسي” الأنباء التي تتحدث عن عملية التسليم في حديثه إلى Defense News، حيث صرح بأن إجراءات الشحن المتعلقة بنقل طائرات الهليكوبتر قد بدأت بالفعل. وقال الباحث الإستراتيجي بمركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية “أستطيع أن أؤكد أن الطائرات جاهزة للتسليم، وأن ذلك لن يتم قبل أسبوع من الآن” في بيانها الموجز الذي تلته على الصحفيين بتاريخ 23 أبريل، وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية “جين بساكي” طائرات الأباتشي بأنها جزء هام من جهود مصر في محاربة الإرهاب، وبأنه نطاق للمساعدات لم تتوقف عن تقديمه إدارة الرئيس أوباما حتى أثناء التوقف المؤقت للدعم في أعقاب إقصاء “مرسي”. وأضافت: “تواجه مصر تهديدًا كبيرًا ومتناميًا من المجموعات المتطرفة، خاصة في سيناء، وفي غضون الأشهر العديدة الماضية، تم استخدام طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي باعتبارها عنصرًا مهمًا من عناصر عملياتها ضد الإرهاب في سيناء”. “لهذا السبب نحن نعتقد أن هذه الطائرات الهليكوبتر الجديدة ستساعد الحكومة المصرية على مجابهة الإرهابيين الذين لا يهددون مصر وحدها، بل وأمن كلٍ من إسرائيل والولايات المتحدة كذلك. وهذا عنصر من عناصر إستراتيجية أوسع لمقاومة الإرهاب.” هذا المبلغ بقيمة 650 مليون دولار هو جزء من مبلغ إجمالي يبلغ 1.3 مليار دولار يمثل اعتمادات مالية مخطط لها ضمن المساعدات العسكرية الأجنبية وكانت جزءًا من ميزانية عام 2014. وبينما سيتم رفع القيود عن مئات الملايين في انتظار ورود إشعار من الكونجرس، فإن باقي المبلغ سيظل متوقفًا نظرًا لأن وزارة الخارجية الأمريكية لم تؤكد على استعادة الديموقراطية في مصر. وحتى يتم إصدار هذا التأكيد، فإن نوعية المساعدات التي يمكن تقديمها سيظل مقتصرًا بموجب أحكام القانون على مجموعة معينة من المجالات بما فيها محاربة الإرهاب. وقد أكدت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن مصر تواصل الحفاظ على علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، وأنها مستمرة في احترام التزاماتها بموجب معاهدة السلام نحو إسرائيل، مما يسمح برفع القيود المفروضة على طائرات الأباتشي وبعض الاعتمادات المالية. تقول “نورا بنساهل”، كبيرة الباحثين بمركز الأمن الأمريكي الجديد: رفع القيود عن بعض الاعتمادات المالية يمثل إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل استخدام المساعدات العسكرية كوسيلة لتحقيق أهدافها، مع محاولة الاحتفاظ في الوقت نفسه بعلاقات وثيقة مع مصر. وأضافت:”هذه وسيلة مهمة لمحاولة الاحتفاظ بقدر ما من التأثير والتواصل مع الجيش المصري”. وقالت:”إذا تم قطع هذه الاعتمادات المالية بالكامل وظل الأمر على هذا الحال، فإن ذلك سيعطي رسالة بعزلة النظام”. بتاريخ 22 مايو، عام 2009، تقدمت الحكومة المصرية بطلب إلى الكونجرس الأمريكي تلتمس من خلاله الحصول على 12 طائرة طراز أباتشي مع المعدات وقطع الغيار والتدريب والدعم بقيمة تقديرية تبلغ 820 مليون دولار. وفقًا لوكالة التعاون الأمني بوزارة الدفاع الأمريكية، اشتمل الطلب على 27 محركًا طراز T700-GE-701D و36 نظام تحديد أهداف/مستشعرات إبصار ليلي موجهة حديثة، و28 جهاز إطلاق صواريخ M299 Hellfire Longbow و 14 مجموعة كشف إشارات الرادار طراز AN/APR-39B(V)2. جهات التعاقد الرئيسية هي “بوينغ”، و”جينيرال إليكتريك”، و”لوكهيد مارتن للتحكم في الصواريخ والنيران”. يقول اللواء “مرسي”: “كان التأخير بسبب إيقاف الولايات المتحدة لمساعداتها العسكرية”. “بموجب اتفاقية المساعدات، لا تتلقى الحكومة المصرية أي اعتمادات نقدية لإنجاز عمليات الشراء العسكرية، لكن الحكومة الأمريكية تدفع مباشرة لجهات التعاقد ليمدوها بالمعدات. وأضاف “مرسي”: “استأنف الرئيس [باراك] أوباما المساعدات، وستكون طائرات الهليكوبتر باكورة العناصر التي سيتم تسليمها”. قالت “بساكي” إن وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” أبلغ وزير الخارجية المصري، “نبيل فهمي”، بالقرار في اتصال هاتفي تم إجراؤه بتاريخ 22 أبريل. وحسب قول “مرسي”، فإن طائرات الأباتشي ستساعد في عمليات محاربة الإرهاب الجارية. “هذا الإجراء سيعزز عملياتنا في سيناء بسبب الظروف المناخية السيئة التي كنا نواجهها، وعمليات الإصلاح التقنية التي كان على القوات الجوية أن تخضع لها”. وأضاف:”قواتنا الجوية كانت منخرطة في العمليات، والتسليم السريع للطائرات سيزيد من قدرات قواتنا في سيناء”.
موضوع: تخفيف القيود المفروضة على المساعدات العسكرية لمصر 
الخميس مايو 01, 2014 10:34 am
